استأثر باب “حصانة الدفاع” ضمن مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، بنقاش مستفيض تمحور حول مركزية هذه الحصانة باعتبارها جوهر ممارسة المهنة، من خلال تعزيز الضمانات القانونية وصون حرية المحامي في الترافع داخل الجلسات دون تقييد.
واعتبر النواب، خلال المناقشة التفصيلية للمشروع، أن التنصيص في المادة 77 على مقتضيات متعلقة بـ”الإخلال بالسير العادي للجلسة” يظل “فضفاضا ويفتح الباب أمام تأويلات متعددة قد تمس بأريحية المحامي أثناء المرافعة (…) وهو ما يمثل تغييرا في مستوى الضمانات”.
كما سجلوا أن عدم إشعار نقيب…