أكدت الوزيرة ابن يحيى، في اجتماع عقدته مع المديرين والمسؤولين المركزيين ورؤساء الأقسام والمصالح بقطاع التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن المرحلة الراهنة تقتضي تعبئة جماعية ومسؤولية مشتركة، لتكريس ثقافة النتائج والتدبير القائم على الأثر، انسجامًا مع التوجه الملكي نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، ومحاربة الفوارق، والنهوض بالتنمية المحلية المندمجة.
ودعت الوزيرة، خلال هذا اللقاء يوم الأربعاء الماضي، إلى ضرورة تسريع وتيرة العمل، والتحلي بروح المبادرة، والانضباط، والجدية، والعمل بروح الفريق الواحد، خدمةً للمواطنات والمواطنين، وخاصة في المناطق الهشة والمجالية البعيدة التي جعلها جلالة الملك في صلب الأولويات التنموية.
كما أكدت على أن تحسين جودة الخدمات الاجتماعية يمرّ عبر الإنصات الفعّال للمرتفقين والمستفيدين، والتفاعل السريع والمسؤول مع تطلعاتهم، داعية إلى ترسيخ قيم الاحترام، القرب، والمواكبة الإنسانية في التعامل مع المواطن، باعتبار ذلك جوهر العمل الاجتماعي النبيل.
وجاء هذا الاجتماع في سياق التفاعل مع التوجيهات الملكية السامية التي تضمنها الخطاب الملكي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، يوم الجمعة 10 أكتوبر 2025، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، والتي دعا فيها جلالته إلى التحلي بروح الجدية والمسؤولية، واستكمال المخططات التشريعية، وتنفيذ البرامج والمشاريع المفتوحة، والتحلي باليقظة والالتزام في الدفاع عن قضايا المواطنات المواطنين.
وتطرقت الوزيرة ابن يحيى إلى أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين مختلف البنيات الإدارية للوزارة والمؤسسات التابعة لها، من أجل ضمان نجاعة التدخلات الاجتماعية وتحقيق التقائية البرامج، مؤكدة على أن المرحلة المقبلة تتطلب تثمين التراكمات الإيجابية السابقة والبناء عليها لتكريس حضور أقوى للقطاع في مختلف الجهات.
ودعت الوزيرة إلى إعطاء أولوية خاصة للتواصل المؤسساتي والتعريف بالمبادرات والمشاريع التي تحقق أثراً ملموساً على أرض الواقع، مشيرة إلى أن الوضوح والشفافية في إبراز الإنجازات يمثلان رافعة أساسية لتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن.