في خطوة تُوصف بأنها محاولة لإعادة ضخ دماء جديدة في الحياة السياسية، صادق المجلس الوزاري على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، الذي يتضمن لأول مرة آلية قانونية تتيح للشباب المستقلين دون 35 سنة خوض الانتخابات التشريعية المقبلة.
لكن هذا الانفتاح، وإن كان يحمل في ظاهره نفساً إصلاحياً، فإنه يثير في العمق نقاشاً حول مدى قدرة هذه الشروط الجديدة على ترجمة الإرادة السياسية إلى واقع انتخابي فعلي.
ينص المشروع على أن أي شاب أو شابة يرغبان في الترشح خارج الأطر الحزبية مطالبان بجمع 200 توقيع من الناخبين المسجلين داخل الدائرة الانتخابية، مع إلزامية احترام نسبة تمثيلية نسائية لا تقل عن 30% في الدوائر المحلية و50% في الدوائر الجهوية.
كما يشترط أن تشمل هذه التوقيعات كل العمالات والأقاليم التابعة للجهة، بنسبة لا تقل عن 7% من مجموع التوقيعات في كل إقليم.
ورغم وجاهة هذه المعايير من حيث ضمان التمثيل الجغرافي والنوعي، فإنها…