ريف ديا – أحمد علي المرس
في الوقت الذي كان ينتظر فيه المغاربة أن تأتي الحكومة الحالية برؤية اقتصادية مبتكرة تليق بمرحلة دقيقة من تاريخ البلاد، تفاجأ الرأي العام مجددًا بتمسكها بنفس الوصفات القديمة التي أكل عليها الدهر وشرب، إذ اختارت مرة أخرى الاعتماد على جيوب المواطنين — وتحديدًا المدخنين وشاربي الخمور — لسد عجز ميزانيتها المتفاقم.
وبحسب البيانات الرسمية لمشروع قانون المالية لسنة 2026، فإن الحكومة تراهن على مداخيل جبائية تفوق 21 مليارًا و168 مليونًا و205 آلاف درهم من الرسوم المفروضة على استهلاك التبغ والخمور، أي ثلاثة أضعاف ما ستحققه المملكة من أرباح…