دخلت جماعة مرتيل مرحلة من الترقب السياسي الحذر بعد تفعيل قرار الإقالة التلقائية لرئيس مجلسها، مراد أمنيول، إثر صدور حكم قضائي نهائي أفقده الأهلية الانتخابية.
وأفادت المصالح الجماعية بأنها تلقت مراسلة رسمية من عامل عمالة المضيق-الفنيدق تؤكد سقوط صفة الرئيس وتدعو إلى مباشرة مسطرة انتخاب خلف له في أجل أقصاه خمسة عشر يوما.
ويأتي قرار الإقالة استنادا إلى حكم صادر عن محكمة النقض أيّد العقوبة الصادرة في حق أمنيول على خلفية قضية تزوير وثائق عرفية، ما أدى إلى فقدانه التلقائي للأهلية بموجب مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق باللوائح الانتخابية والجماعات.
ويشهد المجلس الجماعي بعد تفعيل القرار مشاورات “غير معلنة” بين مكونات الأغلبية، في محاولة لتفادي الفراغ التنظيمي وإعادة ترتيب التحالفات، حسب مصادر متقاطعة.
ورغم أن اسم النائب الأول للرئيس المقال، محمد العربي المرابط، يتردد بصفته أحد الوجوه التي ترافقت مع التشكيلة التدبيرية الحالية، فإن وضعه يواجه عقبة قانونية، لكونه يشغل صفة برلماني عن نفس الدائرة، ما يجعله في حالة تنافٍ قانوني مع رئاسة المجلس الجماعي.
ويضع هذا المعطى المجلس أمام “سيناريوهات متباينة”، تبدأ من إعادة توزيع الأدوار داخل الأغلبية الحالية وقد تصل إلى “إعادة تركيب التحالف” على أسس مغايرة، بحسب مراقبين محليين.
وفي ظل غياب توافق واضح حتى الآن، تظل كل الاحتمالات مفتوحة، بما فيها بروز مرشح من خارج الدائرة التقليدية للمكتب السابق، ما قد “يعيد خلط الأوراق كليًا” داخل الهيئة المنتخبة.
ظهرت المقالة جريمة تزوير تخلخل التوازنات داخل جماعة مرتيل وتطيح بأمنيول من رئاسة المجلس أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.