– أكدت فرق الأغلبية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يجسد إرادة الحكومة في مواصلة مسار تنموي يضع المواطن في صلب أولوياته، ويضمن التوازن بين الواقعية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
وأبرزت، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، أن هذا المشروع يروم ضمان استفادة جميع المغاربة من ثمار النمو ومن تكافؤ الفرص على مستوى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
وفي مداخلة له، قال رئيس فريق التجمع…