كشفت الأبحاث القضائية التي باشرتها مصالح الأمن في طنجة أن دار الحضانة التي شهدت واقعة وفاة رضيعة كانت تمارس نشاطها بدون ترخيص.
وأمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بإجراء تحقيق قضائي في مواجهة مالكة دار الحضانة ومُربية، من أجل عرض وترك طفل تقل سنه عن 15 سنة في مكان خالٍ نتج عنه وفاة، بالإضافة إلى تهمتي النصب ومزاولة نشاط دون ترخيص.
وتبعا لذلك، تضيف معطيات جريدة Le12.ma، أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها قراراً بإيداع المعنيتين بالأمر السجن.
ودخلت منظمة “ما تقيش ولدي”…