تعيش كلية الحقوق أكدال بالرباط على وقع فضيحة أكاديمية جديدة، عنوانها “العبث الإداري والصراع بين الأساتذة”، وضحيتها هذه المرة طلبة ماستر الدراسات السياسية والدولية، الذين وجدوا أنفسهم عالقين بين قرارات متناقضة، ومناورات صغيرة بين أساتذة الكلية وإدارتها، بعد انتهاء اعتماد الماستر دون تسوية وضعيتهم الدراسية.
ففي الوقت الذي ينتظر فيه هؤلاء الطلبة تمكينهم من اجتياز الدورة الاستدراكية أو الدورة الاستثنائية لبضع مواد عالقة، تشير مصادر مطلعة إلى أن تراخي الإدارة وتجاهلها للمراسلات الكتابية التي وجهها الطلبة، ضاعف من حالة الاحتقان داخل الكلية. كما أن الصراع القائم بين بعض أساتذة شعبة القانون العام والإدارة، جعل الطلبة في موقع “رهائن”، يدفعون ثمن خلافات لا علاقة لهم بها.
وتؤكد المعطيات أن رئاسة الشعبة كانت قد أصدرت قرارا يقضي بتمكين الطلبة من اجتياز الامتحانات أو اعتماد نظام المقاصة لتسوية وضعيتهم، غير أن الأساتذة المعنيين رفضوا تنفيذ القرار، في تحد صريح لمبدأ المسؤولية الإدارية، ما يعكس -بحسب تعبير مصدر من داخل الكلية- “حالة من التسيب وفقدان الانضباط المؤسساتي”.
وفي ظل غياب تفاعل العميد بالنيابة مع مطالب الطلبة، تتسع الهوة بين الإدارة والمكون البشري للكلية، حيث يسود شعور عام بأن المؤسسة فقدت بوصلتها الأكاديمية، وباتت بحاجة إلى قيادة جديدة قادرة على اتخاذ قرارات جريئة تعيد للكلية هيبتها وتوقف التراجع الحاصل في مستوى التسيير والتدبير.
وأكدت مصادر طلابية في حديث مع “الأيام 24” أن عددا من المتضررين يستعدون لرفع دعاوى قضائية ضد إدارة الكلية، دفاعا عن حقوقهم الأكاديمية المهددة بالضياع، مشددين على أن “الكلية تحولت إلى ساحة لتصفية الحسابات الداخلية، بدل أن تكون فضاء للعلم والبحث والتكوين الجاد”.