وصفت شبيبة العدالة والتنمية بأن قرار تسقيف سن التوظيف في قطاع التعليم في سن 35 سنة، والذي أعلنت عنه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بـ »القرار الارتجالي ».
وسبق للوزير السابق بنموسى أن سقف السن لولوج مهن التربية والتكوين في 30 سنة، قبل أن يضيف الوزير الحالي، محمد سعد برادة، خمس سنوات.
واعتبرت شبيبة « المصباح » بأن الخطوة « تكرس من جديد منطق الحيف والإقصاء والتمييز في حق آلاف الشباب المغاربة الحاصلين على شهادات عليا، وفي تجاوز سافر للمقتضيات الدستورية والقانونية ».
ويحدد القانون 45 سنة كسقف لولوج الوظيفة العمومية.
وذكرت شبيبة « البيجيدي » أن معالجة أزمة البطالة التي تتخبط فيها بلادنا، لا يمكن أن تتم عبر المنع والتسقيف واتخاذ قرارات تعسفية وإقصائية تحرم الشباب من أبسط حقوقهم الدستورية.
ودعت إلى فسح المجال للجميع والحرص على شفافية ونزاهة المباريات، عكس مسار التلاعبات التي شملت الكثير من مباريات التوظيف العمومي، فصلا عن بلورة سياسات عمومية مندمجة تضمن تنمية اقتصادية عادلة ومنتجة لثمار النمو، واستثمارا حقيقيا في التعليم العمومي، وتشجيعا لمبادرات الشباب، وإطلاق مبادرات ناجعة للتشغيل، عوض إطلاق مبادرات ظرفية وفاشلة من مثل اوراش وفرصة، وإرباك مبادرات سابقة ناجعة من مثل برنامج انطلاقة والمقاول الذاتي…