ارتفع عدد الأشخاص الذين اتخذت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس قرار إغلاق الحدود في وجههم في قضية شبهات فساد الدقيق المدعم، إلى 13 شخصا. وذكرت المصادر بأن ضمن هؤلاء يوجد أرباب مطاحن، وصاحب مصنع عجائن، بالإضافة إلى وسطاء.
وكانت النيابة العامة قد أمرت، منتصف الأسبوع الماضي، بإغلاق الحدود في وجه ثلاثة أرباب مطاحن في كل من فاس ومولاي يعقوب، وذلك بناء على أبحاث يتم إجراؤها في شبهات تلاعب بالدقيق المدعم، قبل أن يرتفع عدد الأشخاص الذين شملهم قرار المنع من مغادرة التراب الوطني.
وارتبط فتح التحقيق بشكاية تم التوصل بها في وقت سابق من قبل أحد أعيان تاونات، والتي تستعرض معطيات تخص تلاعبات مزعومة في الدقيق المدعم. وتزامنت هذه التحقيقات مع الضجة التي أثارتها تصريحات أحمد التويزي، رئيس فريق البام بمجلس النواب، حول « طحن الورق »، وهي التصريحات التي تراجعت عنها لاحقا، موردا بأنه استعمل تعبيرا مجازيا للإشارة إلى اختلالات في الاستفادة من الدعم المخصص للدقيق المدعم من قبل صندوق المقاصة.