أفاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن المفتشية العامة للشؤون القضائية، واصلت خلال سنة 2024 ممارسة كافة المهام المنوطة بها بموجب القانون رقم 38.21، وفق منهجية شمولية ومتوازنة.
وأوضح تقرير المجلس لسنة 2024، أنه في إطار تعزيز دورها الحيوي كجهة مساعدة للمجلس الأعلى في مباشرة صلاحياته الدستورية، وتعزيز منظومة الشفافية والنزاهة، والإرتقاء بالمرفق القضائي من خلال الرقابة والمتابعة والتقييم والتحري، مع تقديم التوصيات والاقتراحات الهادفة إلى رفع مستوى النجاعة القضائية، أولت المفتشية أهمية بالغة لرصد مؤشرات الأداء القضائي للمحاكم، ومتابعتها وتقييمها…