أعلن وزير إصلاح المؤسسات في الغابون فرانسوا ندونغ أوبيا يوم الأربعاء أن الرئيس الغابوني بريس كلوتير أوليغي نغيما أصدر قرارا يلزم الوزراء المنتخبين في البرلمان بتقديم استقالاتهم من مناصبهم الحكومية تطبيقا لأحكام الدستور.
وأوضح أوبيا في بيان رسمي أن “المادة 73 من الدستور تنص بوضوح على أن مهام عضو الحكومة غير متوافقة مع ممارسة أي ولاية برلمانية” مشيرا إلى أن الوزراء المعنيين مدعوون إلى تقديم استقالاتهم خلال أجل لا يتعدى أسبوعين قبل تنصيب مكتب الجمعية الوطنية المقرر في 17 نوفمبر الجاري.
وأضاف أن القرار يأتي في إطار “تكريس مبدأ فصل السلط وتعزيز الشفافية في الممارسة السياسية” مبرزا أن هذا الإجراء ينسجم مع التوجه العام للإصلاحات المؤسساتية التي باشرها الرئيس نغيما منذ توليه السلطة.
وأثار القرار ردود فعل متفاوتة في الأوساط السياسية إذ اعتبر مراقبون أن الخطوة تشكل “تحولا دستوريا مهما” مقارنة بالممارسات السابقة حيث كان يسمح لبعض الوزراء بالاحتفاظ بمناصبهم التنفيذية بالتوازي مع عضويتهم في البرلمان.
ويرى خبراء قانونيون أن الرئيس الغابوني يحتفظ من الناحية الدستورية بحق إعادة تعيين الوزراء المستقيلين في الحكومة شريطة تخليهم عن مقاعدهم البرلمانية.