أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة عن رفع قيمة التعويضات الخاصة بالساعات الإضافية الممنوحة لأطر هيئة التدريس بمختلف الأسلاك التعليمية، وذلك بموجب المرسوم رقم 2.25.539 الذي عدّل المرسوم رقم 2.05.1012، والمنشور حديثًا في الجريدة الرسمية.
وأوضح نص المرسوم أن قيمة التعويض عن كل ساعة تدريس إضافية ارتفعت بنسبة 75% بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، حيث انتقلت من 91 درهمًا خامًا إلى 159 درهمًا خامًا للأساتذة العاملين بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي.
أما بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي العاملين بالمؤسسات نفسها، فقد ارتفع التعويض من 156 درهمًا خامًا إلى 218 درهمًا خامًا، أي بنسبة زيادة بلغت 40%.
كما شمل القرار الأساتذة المبرزين للتربية والتكوين العاملين بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي، حيث ارتفعت قيمة التعويض عن كل ساعة إضافية من 195 درهمًا إلى 273 درهمًا خامًا، بنسبة 40%.
وفي السياق ذاته، تم رفع التعويض بالنسبة للأساتذة المبرزين العاملين بالأقسام التحضيرية للمعاهد والمدارس العليا، أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي، أو بمراكز التكوين والمؤسسات الجامعية، من 234 درهمًا إلى 327 درهمًا خامًا، أي بزيادة قدرها 40%.
وأشار المرسوم أيضًا إلى أن الزيادة تشمل الأساتذة المبرزين العاملين بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي الذين يقدمون حصصًا إضافية في الأقسام التحضيرية أو التقنية أو الجامعية، مع رفع الحد الأقصى لعدد الساعات الإضافية الأسبوعية بساعتين مقارنة بما كان معمولاً به سابقًا.
كما أكدت الوزارة أن أطر التدريس الذين يقدمون دروس الدعم التربوي بمؤسسات التعليم العمومي، طبقًا لمقتضيات المرسوم رقم 2.20.472 الصادر في 24 غشت 2021، سيستفيدون من نفس مقادير التعويض الجديدة.
ويعكس هذا القرار حرص وزارة برادة على تحفيز نساء ورجال التعليم على تقديم مجهودات إضافية، وتعزيز جاذبية مهنة التدريس عبر تحسين ظروف العمل والرفع من قيمة المقابل المالي للساعات الإضافية.