ريف ديا – متابعة
تجد أغلب الجماعات صعوبات في إيجاد أطر لتحمل مسؤولية القابض الجماعي، إذ يعتذر الموظفون الجماعيون عن الترشح بذريعة عدم المغامرة بتحمل إجراءات المحاسبة الجارية الحالية والتي تسبب في عزل عدد من الرؤساء وإحالتهم على جرائم الأموال بتهمة الغدر الضريبي.
وتعاني المصالح الجماعية خصاصا في الأطر تزامن مع توالي دفعات الموظفين المحالين على التقاعد، ولن يخفف منه إرجاع الموظفين الموضوعين رهن إشارة الخزينة العامة إلى جماعاتهم خاصة في ملء فراغ منصب القابض الجماعي، ما دفع الداخلية إلى تأجيل موعد التعيين فيها إلى يونيو المقبل تاريخ دخول المقتضيات…