محمد سقراط – كود///
واش هادي دولة مدنية ولا خلافة إسلامية، واش حنا في المغرب الحديث محتاجين فتاوى الفقهاء باش نظموا حياتنا، راه كاين الدولة
بجميع أجهزتها وكاين القانون، علاش غادي تخرج فتوى حول زكاة الراتب، وشحال غادي نخلصو وشحال حسبوا لينا كمصاريف لكل مغربي، وطبعا داكشي غير تخربيق وغير منطقي لأنه يستند الى الفقه وآش عرف الفقهاء أصلا في الاقتصاد وجباية الضرائب، تلتالاف درهم تعيشك كي الكلب في كازا بينما في الجنوب الشرقي وفي حالة كنتي ساكن مع واليديك راه تعيش مخير، وفاش غادي نخرجوا هاد زكاة الراتب آشنوا غادي يجينا منها، الآجر والتواب بعد الموت، وهاد الضريبة على الصالير واش غادي تحيد وتكلس الدولة حتى هي تسنى نفس الآجر والثواب.
الضريبة على الأقل نتيجتها كنشوفوها في الطرقان والملاعب والاوراش الكبرى، أما الزكاة فين في غادي تشوف نتيجتها ، راه التداخل العجيب بين الفقه والقانون هو لي كيخلي الدولة غادا عرجة للحداثة والتمدن، وهاد الخليط كيخلق باشار عندو سكيزوفرينيا، ومكيفرقش بين ماهو قانوني وماهو شرعي او غير شرعي بالنسبة للأصوليين، وفي نفس الوقت فاش كتقول فتوى دينية وتعتامد على فقه ديني كيجمع مليار ديال بنادم، هادشي كيخليك تخرج من الدولة وتدخل في الأمة لي واسعة وعريضة وجامعة الاشكال والانواع، والى خرجات فتوة هنا غادي يخرج واحد آخر حتى هو فقيه فتوى مضادة وينهل من نفس المصادر.
المواطن في الدولة خاصو يحتارم القانون ويتبعوا والى خرقوا يتعاقب، أما الفتاوى وتجي تحطها جنبها جنب القانون وتسميها الواجب الديني او ماهو شرعي أو لا، وحقا الدين مهم في حياة الناس هاعلاش دور الفقها خاص يكون في ماهو روحاني. جيب المغاربة وفلوسهم خط أحمر، ومخاصش يكون للفقه دور فيه، وأصلا حتى في القانون المغربي عموما ماخاصش نهائيا الاعتماد على الفقه ونبقان مقيدين بنصوص قديمة، خاص المدنية والعصرنة في كل القطاعات تكون شعار البلاد، انا باش تفتح الباب للفتاوى راه كولشي غادي يبدى يفتي بحال كيف دار المغراري في فتوى عدة الصغيرة اب البنت لي تزوجات وهي طفلة باقا ماحاضت وطلقات شنو جاها في رصيونها، أو غادي نرجعوا للوقت في كانوا الفتاوى غير مشتتين في الكاسيط كيدورو بيهم صحاب الكرارس في الزناقي .