لا يزال الغموض يلف مصير المراسيم التنظيمية الخاصة بتفعيل القوانين المؤطرة للمهن الشبه الطبية في المغرب، رغم مرور سنوات على المصادقة على هذه النصوص داخل البرلمان ونشرها بالجريدة الرسمية، وفي مقدمتها القانون رقم 45.13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، والقانون رقم 43.13 الخاص بمزاولة مهن التمريض.
هذا التأخر، الذي لم تقدم بشأنه الحكومة تبريرات واضحة، أصبح مصدر قلق واسع في صفوف المهنيين المنتمين إلى قطاعات الترويض الطبي، البصريات، النطق والسمع، والأطقم شبه الطبية العاملة في القطاعين العام والخاص، لما له من انعكاسات مباشرة على…
إقرأ الخبر من مصدره