اتخذ المجلس الأعلى للسلطة القضائية سنة 2024، في إطار اضطلاعه بمهام تأطير العمل القضائي وضمان حسن سير العدالة وتعزيز ثقة المتقاضين، عدة إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء.
وذكر المجلس في تقريره لسنة 2024، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أن هذه الإجراءات تمثلت في استكمال الهياكل الإدارية للأقطاب القضائية الثلاثة، (المدني والجنائي والمتخصص)، وتفعيل مهامها بشكل كامل، لمباشرة دورها المحوري في تتبع…