منذ حوالي أسبوع، يواصل مجموعة من أصحاب الشاحنات احتجاجاتهم أمام مقر شركة ميكومار للنظافة، للمطالبة بصرف مستحقات عالقة.
ويقول المحتجون إن الشركة تواصل تجاهل ملفهم، رغم أنهم قدموا خدمات أساسية للشركة في سياق مرحلة انتقالية لم تكن تتوفر فيه على الأسطول الكافي لجمع الأزبال في أربع مقاطعات بالمدينة.
وتحدث هؤلاء المتضررين إلى أنهم اتفقوا مع وسيط لأداء هذه الخدمات، حيث كانت تؤدى لهم أقساط من هذه المستحقات، لكن الشركة عندما أدخلت أسطولها في الآونة الأخيرة قررت توقيف خدماتهم، لكن دون أن يتم تسوية وضعيتهم.
واللافت أن الشركة لم تتواصل مع المتضررين. كما أن المجلس الجماعي إلى حدود الآن يتجاهل هذا الملف، ما دفعهم على الاستنجاد بالوالي الجديد، خالد أيت الطالب.
وتتفاوت هذه المستحقات، وتتراوح ما بين 10 و20 مليون سنتيم لكل شاحنة. ويبلغ عدد الشاحنات المعنية حوالي 28 شاحنة، وحوالي أربع رافعات.