قدمت نائبة برلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي مقترحات لتعديل مشروع قانون المالية لسنة 2026، تضمنت رفع الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمنتجات الفاخرة، وفرض ضريبة على الزراعات المستنزفة للمياه الجوفية في المناطق الجافة.
واقترحت النائبة زيادة نسبة الضريبة على القيمة المضافة إلى 30% على جميع السلع والخدمات المصنفة فاخرة، مثل السيارات التي يتجاوز ثمنها 600 ألف درهم، واليخوت والقوارب الترفيهية، إضافة إلى المجوهرات والساعات التي يتعدى سعرها 50 ألف درهم.
واعتبرت أن المستهلكين لهذه الفئة من المنتجات ينبغي أن يساهموا بشكل أكبر في تمويل الميزانية العامة، لتعويض تراجع مداخيل الدولة الناتج عن إعفاء المواد الأساسية من الضريبة.
كما اقترحت إحداث “مساهمة خاصة للحفاظ على الموارد المائية” تفرض على بعض الزراعات ذات الاستهلاك المرتفع للمياه الجوفية، خاصة في المناطق التي تعاني من إجهاد مائي حاد.
وتحدد اللائحة النهائية لهذه الزراعات والمناطق المعنية بموجب نص تنظيمي يتم إعداده بالتشاور مع الفاعلين المعنيين، على أن تُحتسب المساهمة وفق المساحة المزروعة بالهكتار.
ووفق المقترح، تُخصص عائدات هذه المساهمة لتمويل حساب خاص يرمي إلى دعم الفلاحين تقنيا وماليا من أجل التحول نحو زراعات بديلة ومستدامة، في إطار مبدأ “المستنزف يؤدي” وربط الدعم العمومي بمدى احترام معايير الاستدامة المائية.
وفي سياق آخر، دعت النائبة إلى إعفاء الشطر الأول من استهلاك الماء والكهرباء الموجه للاستخدام المنزلي من الضريبة على القيمة المضافة، معتبرة أن هاتين الخدمتين أساسيتان ولا يجوز تحميل الأسر محدودة الدخل أعباء ضريبية إضافية عليهما.