بموافقة 24 نائبا ومعارضة 10 نواب، صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس اليوم صباح اليوم الأربعاء 12 نونبر 2025 على الجزء الأول من مشروع قانون مالية السنة المقبلة.
وتكمن أهمية الجزء الأول من قانون المالية المتعلق بالمداخيل، في أنه لايمكن المرور إلى الجزء الثاني حتى يتم التصويت على الجزء الأول، بل إنه في حال رفض هذا الأخير من قبل أحد مجلسي البرلمان رفضا للمشروع برمته من قبل نفس المجلس.
وبلغ عدد التعديلات التي تم تقديمها خلال هذه الجلسة، التي انعقدت بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، 350 تعديلا، منها 325 تعديلا للمعارضة، و23 تعديلا…
إقرأ الخبر من مصدره