العرائش نيوز:
كشفت دراسات حديثة عن تورط عدد من رجال السلطة المحلية – من قواد وباشوات – في تسهيل حصول أشخاص على شهادات إعفاء غير قانونية من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، مما تسبب في خسائر مالية جسيمة للجماعات الترابية.
وأبرزت النتائج أن منح هذه الشهادات تمّ خارج الإطار القانوني، متجاوزاً الإجراءات النظامية التي تشترط تشكيل لجان مختلطة لفحص طلبات الإعفاء. كما تم توثيق حالات استُخدمت فيها هذه الشهادات في التقاضي، مما أدى إلى خسارة الجماعات لعدد من المنازعات القضائية وإلزامها بدفع تعويضات كبيرة.
وتركزت هذه المخالفات في عدة أقاليم وجهات، منها: الدار…