ريف ديا – متابعة
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الحكومة تتجه نحو تجديد وتوسيع العقوبات المرتبطة بالجرائم الانتخابية، في إطار مشروع القانون التنظيمي الجديد الذي يهدف إلى تحصين نزاهة العملية الانتخابية وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأوضح الوزير اليوم الأربعاء، خلال تقديمه لمشاريع القوانين المتعلقة بامنظنمة الإنتخابية بلجنة الداخلية بمجلس النواب، أن المشروع الجديد يقترح تعديل 28 مادة من أصل 32 مادة تحدد العقوبات في القانون التنظيمي الحالي.
وأكد لفتيت أنه سيتم مضاعفة العقوبات الحبسية والغرامات المالية المقررة في حق مرتكبي الجرائم…