أصدرت غرفة الجنايات لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، الثلاثاء، أحكاما ثقيلة في حق مسؤولين سابقين بشركة “العمران الشرق” وعدد من الموظفين والمقاولين، بعد متابعتهم بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ.
وقد أدانت المحكمة المدير العام السابق للشركة، زكرياء لزرق، من أجل اختلاس وتبديد أموال عامة، وإقصاء منافسين باستعمال أساليب احتيالية، واستغلال النفوذ، وأخذ فائدة من مؤسسة يتولى إدارتها، وحكمت عليه بـ 8 سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 100 ألف درهم، مع تبرئته من باقي التهم.
كما قضت المحكمة في حق عبد الخالق امنيح، المدير المالي للشركة، بـ3 سنوات سجنا نافذً وغرامة قدرها 50 ألف درهم، بعد إدانته بتبديد أموال عامة.
وفي الملف ذاته، أدين عبد العزيز امسلك، مسير شركة، بسنة واحدة سجنا نافذا وغرامة 30 ألف درهم، بعد مؤاخذته من أجل المشاركة في تبديد أموال عامة واستغلال النفوذ والمشاركة في إقصاء منافسين بأساليب احتيالية، مع تبرئته من باقي التهم.
أما إدريس الشعباء، مستخدم في قسم الإعلاميات، فحكم عليه بسنة سجنا نافذا وغرامة 20 ألف درهم من أجل تبديد أموال عامة، بينما أدين المقاول نور الدين شوال ب5 سنوات سجنا نافذا وغرامة 100 ألف درهم.
وفي المقابل، برأت المحكمة كلا من يحيى بلخضير “مسير شركة”، ومحمد الأعرج “مهندس”، ومحمد وسيم رافعي “إطار بشركة العمران”، ومحمد رمزي “مهندس”، وزكرياء بيادي من جميع التهم المنسوبة إليهم، مع إرجاع مبالغ الكفالات وإلغاء تدابير المراقبة القضائية والأمر بإلقاء القبض في حق شوال.
وفي الشق المدني، قضت المحكمة بأداء زكرياء لزرق لفائدة شركة العمران جهة الشرق، مبلغا قدره 610 ملايين و827 ألفا و731 درهمًا، يؤديه تضامنًا مع نور الدين شوال في حدود 183 مليونا و838 ألفا و453 درهما، ومع عبد الخالق امنيح في حدود 25 مليون درهم.
كما حكمت المحكمة على جميع المتهمين المدانين، بمن فيهم عبد العزيز امسلك، أنس لوديي، محمد لعجاب، وإدريس الشعباء، بأداء تعويض تضامني قدره 5 ملايين درهم لفائدة شركة العمران، مع تحميلهم الصائر بالتضامن والإجبار في الحد الأدنى، باستثناء امسلك وشوال.