وجه المجلس الأعلى للحسابات إنذارات إلى عدد من المنتخبين في المجالس المحلية، وموظفين سامين، وأعضاء دواوين، لحثهم على إيداع التصريحات المتعلقة بممتلكاتهم.
وبحسب جريدة “الصباح”، فقد تم توجيه هذه الإشعارات بعد عدم احترام المعنيين بها للآجال القانونية المحددة لتقديم التصريحات، موضحة أن من بين هؤلاء منتخبين وأعضاء دواوين أنهوا مهامهم الانتدابية دون الإدلاء بالتصريحات الواجبة عند انتهاء مهامهم العمومية، وفق ما ينص عليه القانون.
وشملت الإشعارات كذلك موظفين سامين تأخروا عن وضع التصريحات الدورية الموالية لتلك التي تم الإدلاء بها عند التعيين، مما جعلهم في وضع مخالف للقانون.
وتشير المصادر نفسها إلى أن الأمر يتعلق بأربعة رؤساء سابقين لجماعات محلية، أحدهم عُزل بموجب حكم قضائي، في حين أكمل الثلاثة الآخرون ولايتهم دون تقديم التصريح المتعلق بنهاية المهام.
وأكدت اليومية ذاتها، أن هؤلاء المسؤولين يوجدون في وضع مخالف للدستور، لاسيما الفصل 158، الذي يلزم كل شخص، سواء كان منتخبا أو معينا، يتولى مسؤولية عمومية، بتقديم تصريح مكتوب بممتلكاته وأصوله، بشكل مباشر أو غير مباشر، عند تسلمه لمهامه، وأثناء ممارستها، وعند انتهائها، وفق الكيفيات المنصوص عليها قانونا.
وينص القانون على أربعة أنواع من التصريحات الإلزامية بالممتلكات: التصريح الأولي عند التعيين أو الانتخاب، التصريح التكميلي عند حدوث تغييرات في الوضعية المالية، تجديد التصريح الذي يتم كل سنتين أو ثلاث سنوات حسب الحالة، ثم التصريح الختامي بعد انتهاء المهام أو الانتداب لأي سبب، باستثناء حالة الوفاة.
ويتعرض كل من يخل بهذه الالتزامات للعقوبات التي يحددها القانون، حيث يُنتظر أن يتخذ المجلس الأعلى للحسابات إجراءات زجرية ضد من تجاهلوا الإنذارات الأخيرة.
وكتبت « الصباح » أن المجلس عازم على المضي في تفعيل المساطر القانونية واستكمال الإجراءات التأديبية بحق المخلين الذين لم يسووا وضعيتهم رغم مرور ستين يوماً على توصلهم بالإنذارات.
ويواصل المجلس الأعلى للحسابات التنسيق مع الجهات المعنية لتطوير الإطار القانوني المنظم للتصريح الإجباري بالممتلكات، بهدف تجاوز الاختلالات القائمة وتعزيز فعاليته في الوقاية من الفساد ومحاربته، خصوصا ما يتعلق بتعدد النصوص القانونية، وصعوبة تحيين قوائم المعنيين، وآجال تحميلها على المنصة الإلكترونية، فضلا عن مضمون نموذج التصريح المعتمد.