قال رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، علال العمراوي، في الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون المالية 2026، اليوم الخميس، إنه لا مكان في تدبير الشأن العام اليوم وغذا، للمفسدين سواء في السياسة أو الاقتصاد.
» باراكا من تجار الأزمات، باراكا من شراء الذمم، باركا من الاستعمال المفرط للمال المشبوه…إنها فرصة تاريخية لنعيد ثقة المواطن في السياسة وفي المؤسسات المنتخبة، ولنكن أكثر صراحة وبمنطق النقد الذاتي: إننا نتحمل جميعا قسطا من المسؤولية في تراجعها »، يسجل العمراوي وهو يشير إلى أن أبعاد الحراك الشبابي الذي شهدته بلادنا، في الأسابيع الأخيرة، تستوحب من الفاعلين السياسيين، « قراءة موضوعية لاستخلاص العبر، ونقدا ذاتيا لتطوير منظومتنا الحزبية والسياسية وأساليبها وجاذبيتها بل وحتى مصداقيتها، من أجل تمكين هذا الجيل ليس فقط من المساهمة من داخل المؤسسات صناعة القرار العمومي، بل في تنزيله ومواكبته، حتى يعطي أثره المطلوب ».
واعتبر العمراوي، في السياق ذاته، بأن الرهان اليوم ليس على تنظيم انتخابات تشريعية في حذ ذاتها، بل على إعطاء العملية الانتخابية زخمها وجاذبيتها وظيفتها الجوهرية والدستورية كآلية لإنتاج الشرعية، وتجديد النخب، وتعزيز سيادة القانون والمؤسسات.