جريدة البديل السياسي
طالب العشرات من ضحايا عملية نصب عقارية كبرى في حي خندق الورد بطنجة، السلطات المختصة لدى وزارة الداخلية، بالتحقيق في مضمون عقود ملكية يتوفرون عليها، بعدما اكتشفوا أن البقع الأرضية التي اقتنوها ليست في ملكية البائع، بل تعود إلى ملك خاص للدولة، رغم أن بحوزتهم وثائق رسمية صادرة باسم جماعة طنجة والمحافظة العقارية وغيرها، وبالتالي يتوجب البحث عن ظروف توقيع هذه الوثائق بأختام رسمية لمؤسسات تابعة للدولة.
وحسب المصادر، فإن الضحايا اشتروا بقعاً أرضية، خلال السنوات الماضية، من شخص يُدعى (م.د)، مستنداً إلى شهادات إدارية موقعة من رئيس الجماعة…