تستعد مدينة مراكش لإطلاق فرقة شرطة التعمير لتعزيز مراقبة المجال العمراني وحماية التنمية المستدامة.
في هذا السياق احتضن مقر ولاية جهة مراكش – آسفي، أمس الخميس، أول اجتماع التحضيري لإطلاق هذه الفرقة، التي سيكون اختصاصها حصريا مراقبة قضايا التعمير والمجال العمراني.
وأوضح لاغ لولاية جهة مراكش – آسفي، أن الاجتماع الذي ترأسه والي الجهة وعامل عمالة مراكش، خطيب الهبيل، يأتي ضمن دينامية مؤسساتية جديدة تهدف إلى تنظيم وتنسيق عمليات المراقبة والتتبع، ومعالجة المخالفات، بعد سلسلة اجتماعات مكثفة للمصالح المعنية خلال الأسبوع الجاري لوضع اللمسات النهائية لمشروع الفرقة.
وأشار المصدر إلى أن هذه المبادرة ترمي إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لا سيما في مجالات السلامة العمومية وتنظيم المجال العمراني، ومعالجة شكايات المواطنين، بما يتماشى مع القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات الترابية.
وأضاف البلاغ أن الخطوة تأتي ضمن رؤية شمولية لتعزيز آليات المراقبة الإدارية الميدانية، وترسيخ مبادئ الشفافية والمسؤولية في تدبير الشأن المحلي، لحماية المجال العمراني من الخروقات والممارسات غير القانونية، والمساهمة في تحقيق تنمية عمرانية متوازنة ومستدامة.
كما تم اختيار مجموعة من التقنيين المختصين لتكوين النواة الأولى للفرقة، التي ستضم رجال سلطة وتقنيين من العمالة، وجماعة مراكش، والوكالة الحضرية.