هبة بريس
استنكر “التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات”، ما وصفه بـ”التصريحات غير المسؤولة لوزير التربية الوطنية” في حق مديري المؤسسات التعليمية.
وأعرب التنسيق في بيان له عن أسفه لما أسماه بـ”جهل” الوزير بـ”واقع المنظومة التعليمية”، مشيرًا إلى أن ذلك سيترتب عنه “مزيد من الاحتقان وإضعاف النجاعة التربوية وفقدان الثقة والبيئة الآمنة للعمل”.
واستغرب التنسيق “العشوائية التي طبعت عملية استرجاع الاقتطاعات، وضبابية المعايير المعتمدة في تحديد المبالغ المسترجعة أو عدم الاستفادة من الأصل، كحالة المتقاعدين وبعض المزاولين، مما خلق استياء آخر في نفوس المتصرفين التربويين المعنيين وزاد في الاحتقان”.
ورفض التنسيق بشكل مطلق “محاولة الوزارة الوصية الالتفاف على المادة 89 من النظام الأساسي الخاص بتخصيص تعويض تكميلي، عوض ربطها باسترجاع الاقتطاعات الجائرة بطريقة عشوائية لا قانونية مع إقصاء تام للمتقاعدين”.
وجدد التنسيق مطالبته “النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بتحمل مسؤوليتها الأخلاقية والتاريخية في الدفاع عن هذه الفئة التي أفنت زهرة عمرها في خدمة المنظومة التعليمية، تدريسًا وتدبيرًا، بعيدًا عن حسابات لا تمت للعمل النقابي بصلة”.
وأكد التنسيق تشبثه بالتسوية الشاملة لملف هذه الفئة المطلبي، على خلفية المراجع القانونية والأحكام القضائية العادلة، عبر “جبر ضرر ضحايا ترقيات سنوات 2021 و2022 و2023، من خلال تسوية ترقيتهم إلى الدرجة الممتازة بأثرها الإداري والمالي، على أساس أدنى عتبة ترقي تم اعتمادها في هذه السنوات، وهي 95 و96”.
ودعا التنسيق أيضًا إلى “منح ثلاث سنوات اعتبارية تحتسب في الأقدمية بالدرجة الممتازة، جبرًا لضرر فقدان الأقدمية بعد تغيير الإطار، أسوة بزملائهم الذين تم إدماجهم سنة 2015، واستفادتهم من سنتين اعتباريتين كأقدمية في الدرجة الأولى”.
وأشار التنسيق إلى ضرورة “التفعيل الحقيقي للمادة 89، عبر تمكين المتصرفين التربويين من تعويض تكميلي شهري دائم، طبقًا لمقتضيات المادة 89 من النظام الأساسي الحالي، ومرسوم 2.92.264 الصادر في 18 مايو 1993″، مطالباً بـ”تنفيذ وتعميم الأحكام القضائية الصادرة لصالح المتصرفين المتضررين”.
وأكد التنسيق تشبثه بالملف المطلبي العادل لضحايا الترقيات، غير القابل للمساومة، والتزامه بمضامين البيان الأخير، معلنًا عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية يوم الخميس 20 نونبر 2025، بداية من الساعة الحادية عشرة صباحًا، مصحوبة بمسيرة إلى البرلمان.