عندما قلنا لكم إنها حكومة فساد، وبميزة “مشرف جدا” فلم نظلمها، وإليكم عنوان فساد آخر، تضمنه هذه المرة قانون المالية لسنة 2026.
المادة 8 مكرر التي أدرجت في مشروع قانون المالية الجديد تكشف أن الإدارة اليوم تتحرك بحرية كاملة لتعطيل تنفيذ الأحكام القضائية، إذ تم تمديد آجال التنفيذ من أربع سنوات إلى ست سنوات وربط الأداء ببرمجة مالية تضعها الإدارة نفسها.
والمثير أن المادة حصنت أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية من أي حجز، مما يجعل المواطن الحاصل على حكم نهائي مجرد متسول لدى الإدارة بدل أن يحصل على حقه المكفول بالدستور والقانون، ونفس الأمر أصبح واضحا…