تستعد الحكومة المغربية لإطلاق ورش إصلاحي نوعي يهدف إلى إحداث ثورة في تدبير الزمن الإداري داخل الوظيفة العمومية، في خطوة طال انتظارها لتعزيز التوازن بين الحياة المهنية والأسرية للموظفين والموظفات.
هذا الإصلاح المرتقب يأتي في إطار مراجعة شاملة لقانون الوظيفة العمومية، وتنسيق بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
ثلاث صيغ مرنة لإدارة زمن العمل
كشفت وزيرة…