في خضمّ جدل حادّ فجّرته اتهامات فصائل فلسطينية للجزائر بـ”التفريط”، خرج وزير الخارجية أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، ليدافع بقوة عن قرار بلاده التصويت لصالح مشروع مجلس الأمن بشأن غزة، مؤكدا أن الخطوة لم تكن “مجاملة دبلوماسية”، بل “خيارا محسوبا” يوفر أرضية ملزمة لوقف إطلاق النار وإطلاق دينامية سياسية جديدة في القطاع.
وقال عطاف، خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الجزائرية، إن بلاده نجحت في إدخال تعديلات جوهرية على النص، من بينها ضمانات مرتبطة بإعادة الإعمار ورفض التهجير القسري والاحتلال العسكري لغزة، مضيفاً أن القرار -رغم أهميته-“غير كامل” ويلامس فقط المرحلة العاجلة دون الاقتراب من جذور الصراع.
وأكد أن الجزائر “لم تتحرك خطوة واحدة دون تنسيق كامل مع منظمة التحرير والمجموعة العربية”.
ويأتي هذا التوضيح بعد ساعات من اعتماد مجلس الأمن، مساء الاثنين، المشروع الأمريكي الذي حصل على دعم 13 عضوا، مقابل امتناع الصين وروسيا. ويقضي القرار، الذي يحمل الرقم 2803، بإنشاء قوة دولية مؤقتة في غزة إلى غاية 2027، في إطار خطة أمريكية مؤلفة من 20 بندا طُرحت نهاية شتنبر الماضي.
ويرى مراقبون أن القرار يمهد لمرحلة انتقالية حساسة، خصوصا أنه يأتي بينما يظل وقف إطلاق النار المعلن في 10 أكتوبر هشّاً وغير محترم ميدانيا، في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية التي خلّفت مزيدا من الضحايا المدنيين.