حقوقي يطعن في شرعية عملية اعتقال زيان ويقترح منحه وساما بسبب جرائمه الجنسية

نشر اليوم الجمعة، موقع الحياة اليومية، المملوك لمحمد زيان المعتقل بسجن العرجات 2، بعد إدانته بثلاث سنوات سجنا نافذا، على خلفية تورطه في ملف توبع فيه بـ11 تهمة، بينها تهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب، والتحرش الجنسي، والمشاركة في الخيانة الزوجية، والمشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك، وكذا المشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية، مقطع فيديو لتصريح للمسمى ربيع الكرعي، يشتغل كمدرس ويشغل مهام منسق الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، بجهة الدار البيضاء -سطات، يتحدث فيه عن واقعة اعتقال زيان ويطعن في شرعيتها، ويقترح منحه وساما بسبب خصوبته وقدرته على القيام بجرائم جنسية.

ويبدو أن المعني قد اختلطت عليه الأمور، عندما ادعى بأن زيان يشغل مهام وزير حقوق الإنسان، وأنه نقيب للمحامين، في وقت يعلم فيه الجميع أن هذه المهام شغلها زيان منذ عقود خلت ولم تعد تربطه بها أية صلة، حتى يقدمه هذا الشخص في تصريح بهاتين الصفتين.

وصرّح ذات المتحدث في مقطع الفيديو المذكور، أن اعتقال محمد زيان غير قانوني، ووصفه بأنه يمثل ضربة لحقوق الإنسان في المغرب، مضيفًا وبنبرة ساخرة أنه إن تبث تورط زيان في التهم الجنسية التي توبع بها فيجب منحه وساما على حد قوله، لأنها دليل على تمتعه بالخصوبة رغم أنه في الثمنينات من عمره، وكأن هذا الشخص يشجع على ما قام به زيان من جرائم جنسية في وقت يشغل فيه منصب منسق هيئة حقوقية ومن المفروض عليه أن يكون حريصا على ما يتلفظ به، خصوصا في مثل هاته القضايا التي يوجد فيها مطالبون بالحق المدني.

وبعد طعنه في شرعية عملية اعتقال محمد زيان، اعتبر المتحدث أن ما كان يقوم به هذا الأخير هو ممارسة لحريته في التعبير فقط، مدعيا -وبدون استحياء- أن المتظاهرين في ما أسماه بالدول الديمقراطية يتمتعون بحماية القانون، ومستدلا بحركة أصحاب السترات الصفراء بفرنسا، والتي وبحسبه رغم عمليات التخريب التي تقوم بها في وقفاتها الاحتجاجية لا يتم اعتقال أفرادها، في وقت كان عليه أن يطلع على مقاطع فيديو متواجدة على الإنترنت ليشاهد كيف تقمع السلطات الفرنسية أفراد هذه الحركة، وكيف تعتقل العشرات منهم.

ومنذ اعتقال زيان، يحاول موقعه الإلكتروني الذي تديره كاتبته الخاصة، البحث عن من يجود عليها بتصريح يقول فيه ما تريد أن تسمعه هي وزمرة تجار مآسي الناس الذين قادوا زيان للسجن ويقتاتون الآن بقضيته، بعدما كانوا يبيعون له الوهم ويكذبون عليه بأن القضاء لن يستطيع تنفيذ العقوبة الصادرة في حقه، نظرا لكبر سنه، وكأن المشرع استثنى كبار السن من المساءلة القضائية وسمح لهم بارتكاب الجنح والجرائم بالجملة دون غيرهم، كما فعل زيان.

إقرأ الخبر من مصدره