يونس الميموني
تفجر بداية هذا الأسبوع ملف عقاري مثير للجدل بطنجة، بعد تسريب وثيقة إدارية “متلاعب في معطياتها”، صادرة عن مقاطعة بني مكادة، وهو ما جرّ عدداً من المسؤولين داخل المقاطعة إلى المساءلة من طرف رئيس أكبر مقاطعة بالمغرب.
وكشفت مصادر مسؤولة لـ”العمق”، أن رئيس المقاطعة أجرى مواجهة مباشرة بين الموظف المكلّف بالشواهد الإدارية والنائب المفوَّض له توقيع شواهد تزويد الماء والكهرباء، وذلك بعد تسريب وثيقة صادرة عن المقاطعة تُظهر زيادة في عدد الطوابق في النسخة النهائية المقدمة لشركة “أمانديس” قصد التزود بالعدادات.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن رئيس المقاطعة وجّه استفسارات لكل من نائب الرئيس المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية والموظف المكلف بالشواهد الإدارية. وقد أظهرت المواجهة بين الطرفين تضارباً واضحاً في أحد محاضر الشهادة الإدارية، ما قربّ شبهة التلاعب من الموظف المكلف بالملف.
وأفادت ذات المصادر، فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن رئيس المقاطعة قرر توقيف الموظف مؤقتاً، وإحالة جميع وثائق الشهادة الإدارية، إضافة إلى أجوبة نائب رئيس المقاطعة والموظف على الاستفسارات، وكذا محضر المواجهة، على ولاية طنجة لاتخاذ المتعين في القضية.
يُذكر أن مراسلة من شركة “أمانديس” كانت قد فجرت القضية، بعد إشعارها رئيس مقاطعة بني مكادة بوجود شبهة تلاعب في شهادة إدارية تتعلق بتزويد الماء والكهرباء، حيث أثبتت محاضر اللجنة الثلاثية (السلطات المحلية، أمانديس، المقاطعة) أن الشهادة تخص تزويد طابقين فقط، فيما أظهرت الشهادة الإدارية النهائية عدد الطوابق بأربعة، ما رجّح فرضية تورط مسؤولين في التلاعب بالمعطيات.