تجدّد النقاش داخل أروقة مجلس النواب حول التعديلات المقترحة من قبل وزارة الداخلية على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بانتخاب أعضاء الغرفة البرلمانية الأولى.
ويتركز الجدل هذه المرة بشكل خاص حول المادة رقم 51 “مكرر”، التي تستهدف معاقبة الأشخاص الذين يبثون أخباراً زائفة بهدف التشكيك في مصداقية الانتخابات، بعقوبات قد تصل إلى الحبس والغرامة.
لفتيت.. “الهجمات تؤكد أن الناس لم يقرؤوا النص”
في خضم هذا…