عمر المزين – كود///
طالبت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة باعتماد إجراءات عاجلة لتفعيل المنهجية الديمقراطية عبر احترام المؤسسة البرلمانية وعدم الوصاية عليها، وتقديم النصوص القانونية كاملة دون الحجر على بعض موادها مثل المواد المتعلقة بالمشاركة السياسية للنساء،
وشددت الحركة، في رسالة لها موجهة إلى أعضاء مجلس النواب حول العنف السياسي ضد النساء بالمجلس، على ضرورة فتح قنوات التشاور وتفعيل الديمقراطية التشاركية عند صياغة أو مناقشة القوانين والقوانين التنظيمية، ومأسسة واعتماد المناصفة في الولايات والوظائف الانتخابية من خلال إدماجها في مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالمنظومة الانتخابية.
كما أكدت التنصيص على العنف السياسي ضد النساء في المنظومة الانتخابية على غرار تجارب الدول الرائدة، واعتماد آليات عقابية صارمة، وتفعيل الرقابة البرلمانية على سياسة المساواة واستراتيجيات مناهضة العنف والتمييز، بالإضافة إلى إطلاق نقاش مؤسساتي ووطني حول التمكين الحقيقي السياسي للنساء.