قالت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن “ما راج خلال اجتماع لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر ارتباطا بملف الصحافي حميد المهدوي، من ألفاظ نابية ومن تجاوز للقانون ومن انحياز على درجة كبيرة من الخطورة، يكشف أنه اجتماع بخلفية انتقامية، وليس اجتماعا في إطار التنظيم الذاتي للصحافة، بما يقتضيه المقام من جدية وموضوعية ومن الاحترام”.
واعتبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في بلاغ لها، أن “اللجنة المؤقتة فقدت اليوم مصداقيتها بشكل كامل بعد أن فقدت شرعيتها بفعل التمديد ثم التمديد، وعليها أن تقدم استقالتها أو أن تقال فورا”، محملة الحكومة المسؤولية السياسية والأخلاقية عن كل ما يجري في هذه اللجنة وعما صدر ويصدر عنها، باعتبار أنها هي -أي الحكومة- من مددت لها خارج القانون.
وطالبت بـ”فتح تحقيق قضائي عاجل في هذا التسجيل وما ورد فيه من معطيات خطيرة التي أصبحت الآن علنية ومكشوفة لدى العموم ولكونه يمس وبشكل خطير جدا، سمعة واستقلالية المؤسسة القضائية، وسمعة واستقلالية لجنة من المفترض أنها مكلفة بالتنظيم الذاتي للصحافة، وسمعة ومهنية ومستقبل الصحافي حميد المهدوي، فضلا عن كونها تمس الثقة في المؤسسات بشكل عام”.
وبعد أن أعلن “البيجيدي” تضامنه المبدئي مع الصحافي حميد المهدوي بالنظر للمعاملة غير اللائقة والمهينة التي تعرض لها، دعا الحكومة إلى سحب مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة من مجلس المستشارين إلى حين الكشف عن نتائج التحقيق، ومراجعته مراجعة شاملة على إثر هذه الوقائع الخطيرة.