ريما. ل – كود ////
الضجة التي أثيرت حول صفقة “كلورور البوتاسيوم” بُنيت على قراءة انتقائية للمعطيات، بينما الأرقام الرسمية التي أعلنتها الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية جاءت في الواقع لتؤكد بالضبط ما قاله الوزير أمين التهراوي تحت قبة البرلمان: عدد الاستثناءات في التراخيص في القطاع انخفض بشكل واضح منذ توليه مسؤوليته.
فالجميع يعلم أن سنة 2024، التي عرفت 529 ترخيصاً استثنائياً، لم يكن الوزير التهراوي هو من يدبر فيها القطاع. أما بعد تعيينه في نهاية السنة، فقد تراجع العدد إلى 319 ترخيصاً فقط إلى غاية أكتوبر 2025.
هذا هو الدليل الحقيقي، الواضح، وغير القابل للتأويل على أن الوزير خفض الاستثناءات ولم يفتح الباب لها.
ومع ذلك، اختارت بعض الأقلام تحويل هذا الاعتراف الرسمي للوكالة إلى “اتهام” للوزير، في مفارقة غريبة لا يمكن تفسيرها إلا بوجود حملة مغرضة تستهدف الرجل دون سند أو قرينة.
فلا الوكالة قالت إن الوزير أخفى المعطيات، ولا الأرقام تسند الهجوم عليه، ولا الواقع يؤكد أي تضارب رواه أصحاب المقالات.
الخلاصة بسيطة:
المعطيات الحقيقية تقف إلى جانب الوزير، والانخفاض الكبير في الاستثناءات واقع مثبت، أما الحملة ضده فبُنيت على تأويلات لا علاقة لها بالحقائق.