أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مذكرة وزارية تستهدف المفتشين العامين والمدراء العامين للإدارات المركزية، للشروع في إحصاء موظفات وموظفي الوزارة عن الفترة الممتدة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2025.
وتهدف هذه العملية، وفق المذكرة، إلى التأكد من مزاولة الموظفين لمهامهم بشكل فعلي والإشهاد على ذلك من طرف رؤسائهم المباشرين، في إطار جهود الوزارة لمواصلة تخليق المرافق العمومية وضمان استمرارية خدماتها ورفع مستوى أدائها، فضلاً عن التأكد من الوضعية النظامية للموظفين تجاه الإدارة، بما يشمل العاملين في قطاع الرياضة، مع إعداد قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لجميع موظفي الوزارة.
ودعت المذكرة الرؤساء المباشرين إلى تحديد الوضعيات النظامية لموظفيهم وتحديث بياناتهم عبر نظام ESISE RefRH على الموقع الإلكتروني http://srh.men.gov.ma، مع الالتزام بمجموعة من الإجراءات المحددة. كما أكدت الوزارة على ضرورة تدقيق بيانات الموظفين الذين شملهم الإحصاء في السنة الماضية، وتسجيل آخر شهادة جامعية لديهم في ملفاتهم الإدارية، على أن تتم هذه العمليات بين 24 نوفمبر و31 ديسمبر 2025.
وشملت الإجراءات الواردة في المذكرة حذف الموظفين المتواجدين في مراكز التكوين أثناء التدريب، وإضافة من انتقلوا فعليًا إلى مقرات عملهم بعد التعيين أو الإلحاق أو انتهاء فترة الاستيداع. كما أكدت الوزارة على تحديث وضعيات الموظفين حسب واقعهم الفعلي، سواء كانوا يمارسون عملهم، في إلحاق، في رخصة مرضية، رهن الإشارة، مستيدعين، متوفين أو خاضعين لإجراءات تأديبية، مع الالتزام بتحديث هذه المعطيات رقمياً عبر الأنظمة المعلوماتية المعتمدة.
كما شددت المذكرة على تفعيل آليات المراقبة اليومية لحضور الموظفين خلال أوقات العمل الرسمية، ومتابعة استخدام النظام الإلكتروني لتدبير الزمن الإداري، وإبلاغ المصالح المكلفة بالموارد البشرية بأي حالات تغيب غير مشروع لضمان تتبعها ومعالجتها فورًا.
وفيما يخص الموظفين المتغيبين بدون مبرر، أكدت الوزارة ضرورة تطبيق مسطرة الاقتطاع من الأجور بنسبة 1/30 أو 1/60 من الراتب الشهري، مع استثناء التعويضات العائلية، بعد توجيه استفسار كتابي للمعني بالأمر، إلى جانب تحريك المساطر التأديبية في حال تكرار التغيب باعتباره إخلالاً بالواجبات المهنية.