انضمت النائبة البرلمانية والمحامية لبنى الصغيري إلى جبهة الغاضبين من “فضيحة التسريبات”، مشددة الخناق أكثر على اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، حيث طالبت بتفعيل “المساءلة السياسية والمؤسساتية” بشكل فوري، واصفة ما تضمنته التسجيلات المنسوبة للجنة بـ”الانزلاق الخطير” الذي تجاوز كل الخطوط الحمراء ولم يعد يحتمل الصمت.
وفي مقال ناري، قصفت برلمانية حزب “التقدم والاشتراكية” اللجنة بـ”الثقيل”، مؤكدة أن البرلمان ملزم اليوم بالخروج عن صمته وتفعيل آليات الرقابة لمحاسبة المسؤولين عن هذه السلوكات التي “تسيء لصورة الدولة” ومؤسساتها، قبل أن تسيء للمحامين، معتبرة بصفتها محامية أن أي مساس بكرامة هيئة الدفاع هو “عدوان مباشر على القضاء والعدالة” يضرب في الصميم الثقة العامة.
وخلصت الصغيري إلى أن المطالبة بفتح تحقيق مستقل وشفاف لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، ليس مجرد ترف مهني، بل هو “واجب وطني…