العمق المغربي
اتهمت لجنة التنسيق للأحزاب السياسية المشكلة لتحالف الأغلبية المسيرة مجلس جماعة سيدي اليماني بعمالة طنجة أصيلة، “خصوما” بعرقلة عمل الجماعة والقيام بتسرفات تهين الرئيس المنتخب وتمنعه من أداء مهامه الميدانية، مطالبة الجهات المختصة بالتدخل.
وقال بلاغ الأغلبية، إن “هذه التجربة الإصلاحية التي أعادت الأمل والثقة في المجلس المنتخب، تواجه خصوما بأكثر من موقع تعاكس بشكل ممنهج مقررات المجلس وقرارات الرئيس وتحرك عناصر للتهجم على موظفي الجماعة، بل وعلى الرئيس نفسه، وبشكل خاص أثناء سهره على تتبع ورش تنظيم السوق الأسبوعي”.
وأشار البلاغ إلى أن “هؤلاء الخصوم يعملون على استغلال علاقاتهم بالمؤسسات وتوظفيها للعرقلة وحجب الدعم القانوني والمؤازرة المؤسساتية المفترض أن توفرها الجهات المختصة”.
واستنكرت الأغلبية المسيرة للجماعة “الأفعال التي يقوم بها أفراد يعدون على أصابع اليد من باعة الزنك والأسلاك والمواد البلاستيكية بالسوق الأسبوعي الذين يتحدون القرارات التنظيمية لرئيس الجماعة ويعمدون إلى عرقلة الحركة التجارية، وبالخصوص متزعمهم الذي يمارس أبشع أنواع البلطجة من سب وقدف وتهديد مند شهور بشكل ممنهج وبتحريض ودعم واضج من جهات نافذة معنية”.
وعبرت الأغلبية عن استغرابها لـ”عدم قيام الجهات المختصة لفرض احترام القانون إزاء وقائع مخالفة للقانون من قبيل القيام بأنشطة تجارية بدون تراخيص وبالخصوص تلك الموجودة في بناية آيلة للسقوط بالمركز مضرة بمداخيل الجماعة، وعرقلة قيام الجماعة بأشغال تنظيف وتهيئة في محيط القسم الداخلي في إطار اتفاقية شراكة مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية”.
كما أشارت إلى “التهجم على رئيس الجماعة وإهانته وسبه أثناء تفقده لأشغال بتراب الجماعة، والتهجم على الرئيس داخل مكتبه والتلفظ بكلام نابي ضده، دون أي تفاعل يذكر من الجهات المختصة او تماطلها بشكل ممنهج في انسجام تام مع مواقف هؤلاء الخصوم”.
في ظل هذه الوقائع المؤسفة وغير القانونية، يضيف البلاغ، “فإننا كهيآت سياسية مشكلة الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي نعلن دعمنا الكامل للقرارات المتخذة من طرف السيد رئيس الجماعة كما نسجل تضامننا المطلق معه ضد هذا التضييق المنهج”.
وطالبت الأحزاب المسيرة للجماعة الجهات المختصة بـ”القيام بواجبها في مواجهة خرق القانون والقيام بمسؤوليتها في حماية مؤسسة الجماعة وضمان ممارسة رئيس الجماعة لصلاحياته تحقيقا للصالح العام المحلي”.
إلى ذلك، ثمن البلاغ ما أسماه “الأداء الجاد والمميز للمجلس الحالي على عدة مستويات وبشكل خاص في مجالات: تحسين مستوى النظافة بشكل غير مسبوق، توسيع دائرة الإنارة العمومية بشكل مهم بتراب الجماعة، تجويد مستوى الخدمات الإدارية، تحسين مستوى تنظيم السوق الأسبوعي، تنمية مداخيل الجماعة، دعم الأنشطة الثقافية والرياضية، المساهمة في تجويد الخدمات الصحية ودعم التمدرس بتراب الجماعة عبر دعم المؤسسات التعليمية والنقل المدرسي”.
وعبر البلاغ عن “الاعتزاز بالانسجام والتعاون القائم بين جميع مكونات التحالف وفق منطق وروح جديدين قوامهما خدمة المواطن والمصلحة العامة”، بـ”التحاق أعضاء جدد بالأغلبية المسيرة تجاوبا مع هذه الروح الجديدة وترجيحا للمصلحة العامة”.
كما أشاد المصدر ذاته بـ”التنسيق الفعال بين الجماعة والسلطة المحلية في العديد من المجالات، وبشكل خاص التعاون على تنزيل برنامج المبادرة الحكومية المتعلقة بالتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية وكدا ملفات مرتبطة بالمصالح الخارجية”.