قال وزير الثقافة والشباب والرياضة، محمد المهدي بنسعيد، إن أي مسار في قطاع الصحافة يتعارض مع مفهوم الأخلاق السياسية والتدبيرية لا يمكن أن يحظى بدعم الحكومة بدعمه.
وتحدث الوزير بنسعيد على أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الآونة الأخيرة تهدف إلى تقوية المجلس الوطني للصحافة ومنحه القدرة على إدارة شؤون الصحافة بشكل مستقل، بما يعزز دورها كسلطة رابعة.
واستعرض الوزير بنسعيد، خلال تفاعله مع أسئلة عدد من البرلمانيين في مجلس النواب، مساء اليوم في جلسة الأسئلة الشفوية، عددا من الإجراءات المتخذة في هذا المجال.
وأورد أن الحكومة أصدرت مرسوما جديدا لتحديد شروط وكيفية الاستفادة من الدعم العمومي لقطاع الصحافة، حيث أصبحت المؤسسات الصحفية الجهوية التي يقل رقم معاملاتها عن 2 مليون درهم خلال السنة السابقة، قادرة لأول مرة على الاستفادة من هذا الدعم. واعتبر أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي للصحافيين وتعزيز تنافسية المؤسسات الصحفية على المستوى الجهوي.
ودافع عن مشروع القانون الجديد الخاص بالصحافة والنشر، وسجل بأنه يسعى إلى معالجة الفراغات القانونية في القانون الحالي، بما في ذلك منح المجلس صلاحيات أوسع للطعن في قرارات لجنة الأخلاقيات، وتوسيع إمكانياته القانونية لضمان استقلالية الصحافة كما ذكر بأن هذا المشروع يرمي إلى سد الفراغات القانونية السابقة وتعزيز استقلالية المؤسسة الصحفية.
وتطرق أيضا إلى أن المشروع يضيف مجموعة من الصلاحيات والإمكانيات للمجلس، ومنها إحداث “لجنة الإشراف” المكلفة بالإشراف على الانتخابات، لضمان عدم تكرار الإشكاليات السابقة المرتبطة بالانتخابات والتمثيلية داخل المجلس، يورد الوزير بنسعيد.