أكدت فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أن إشكالية مدن الصفيح معقدة وديناميكية، وتتطلب الحزم والسرعة في المعالجة وتكثيف المراقبة من أجل إيقاف انتشارها.
وأوضحت الوزيرة خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن برنامج مدن صفيح الذي انطلق سنة 2004 كان يهم آنذاك 270 ألف أسرة، لكن العدد تضاعف إلى أكثر من 400 ألف أسرة هذه السنة، مشيرة أن البرنامج اعتمد على مقاربتين، إعادة الإيواء أو إعادة الهيكلة.
وأضافت أنه خلال الولاية الحكومة الحالية عملت الحكومة على تسريع وتيرة معالجة دور الصفيح، انطلاقا من تشخيص دقيق للمقاربة السابقة، وهو مكن من إعطاء الأولوية لإعادة الإسكان عبر إشراك القطاع الخاص، وهو ما مكن من تسريع وتيرة التدخل، إذ ارتفع عدد الأسر المستفيدة من 6000 أسرة سنويا خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى 2021، إلى 18 ألف أسرة سنويا خلال 2022 و2025، خاصة في تمارة والدار البيضاء الكبرى، الصخيرات، سلا، السمارة وكرسيف.
وذكرت أن تم خلال الولاية الحكومية الحالية تحسين ظروف سكن أكثر من 70 ألف أسرة، وقالت المنصوري” أنا لا يهمني لمن سيصوت المواطن بل أين يسكن وظروف سكنه، لأن الكثير من الأسر تسكن بدون وثائق ملكية ولا إنارة ولا ظروف السلامة، واليوم تبنى لهم شقق بانخراط القطاع الخاص دون المس بالعقار العمومي، وليس بتغيير قواعد التعمير.