الخط :
A-
A+
أفادت “هيومن رايتس ووتش” أن خمسة موظفين في “المجلس التونسي للاجئين” يُحاكمون اليوم الاثنين 24 نونبر الجاري، ضمن حملة قمع موسعة تستهدف منظمات المجتمع المدني في تونس.
وأكدت المنظمة على وجوب أن تسقط السلطات التونسية التهم الملفقة، وتفرج عن الموظفين المحتجزين، وتتوقف عن تجريم الأنشطة القانونية للمنظمات المستقلة.
وفي ذات السياق، أوضح بسام خواجا، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، أن “المجلس التونسي للاجئين قام بعمل أساسي في مجال الحماية لدعم اللاجئين وطالبي اللجوء، وعمل بشكل قانوني مع منظمات دولية معتمدة في تونس. استهداف المنظمة بإجراءات قانونية تعسفية يُجرم العمل الإنساني الضروري ويحرم طالبي اللجوء من الدعم الذي هم بأشد الحاجة إليه”.
وأشارت “هيومن رايتس ووتش” إلى أن المحاكمة، التي تُجرى أمام المحكمة الابتدائية بتونس، تمثل الأولى من نوعها ضد منظمة مجتمع مدني منذ اعتقال عدد من العاملين في منظمات غير حكومية بين ماي ودجنبر 2024، وتأتي في سياق حملة قمع غير مسبوقة للفضاء المدني في تونس.