رغم مرور ما يقارب تسع سنوات على دخول قانون 77.15 المتعلق بمنع الأكياس البلاستيكية حيز التنفيذ، لا تزال هذه الأكياس الممنوعة تجد طريقها إلى الأسواق المغربية، عبر شبكات سرية تتوسع في عدد من المدن، خصوصًا في شمال البلاد.
وضعٌ دفع برلمانيين إلى مساءلة وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة حول أسباب استمرار هذه الظاهرة، ومدى فعالية المجهود الرقابي للدولة.
وحسب معطيات ميدانية، تشهد مدن تطوان ومرتيل وأزلا مداهمات متكررة لوحدات سرية متخصصة في صناعة وترويج الأكياس البلاستيكية الممنوعة.
وتعمل هذه الورش غالبًا خارج المناطق الصناعية، في مستودعات…