الصحيفة من الرباط
تضمّن مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول حزمة إصلاحات تشريعية عميقة ترمي إلى تحديث بنية المهنة وإعادة ضبط شروط ممارستها، في سياق مراجعة شاملة لقانون خطة العدالة.
ويأتي النص الجديد، الذي صادقت عليه الحكومة مؤخراً، باعتباره خطوة لإرساء قواعد أكثر صرامة ووضوحاً، وضمان خدمات أكثر شفافية واحترافية لفائدة المتعاملين.
ويعيد المشروع النظر في شروط الولوج، إذ أسقط الامتياز الذي كان يسمح لحاملي الدكتوراه وشهادة العالمية بالانخراط المباشر في المهنة، مع تعويضه باعتماد المباراة كمسار موحّد لجميع المترشحين، تعزيزا لمبادئ…