وجهت لبنى الصغيري، النائبة البرلمانية وعضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول تفاقم أزمة السكن وارتفاع أسعار العقار.
وأوضحت البرلمانية أن السكن يعتبر من الحقوق الدستورية الأساسية التي تُقرها القوانين الوطنية، لأنه بمثابة عنصر جوهري يضمن استقرار الأسرة والمجتمع وتحقيق العيش الكريم، مبرزة أن السكن يعد من أبرز المشاكل التي يعاني منها المواطنين والمواطنات في بلادنا، مما يسبب في أزمة خانقة ومتفاقمة، إذ سجلت أسعار الشقق والمنازل ارتفاعًا قياسيًا خلال الأشهر الأخيرة، في حين تراجعت القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة والضعيفة، وأصبح حلم امتلاك سكن لائق صعبا، خاصة بالنسبة للشباب المقبل على الزواج والأسر محدودة الدخل.
واعتبرت هذا الوضع يعكس بوضوح إخفاق السياسات الحكومية في قطاع الإسكان والتعمير، ويكشف عن غياب رؤية شاملة واستراتيجية واضحة لضبط السوق العقارية، بما يضمن توازن العرض والطلب وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. كما يعكس ضعف الرقابة على المضاربات العقارية التي تستغل حاجة الأسر للسكن، وارتفاع تكلفة مواد البناء، وتأخر برامج السكن الاجتماعي والمتوسط، وهو ما يجعل الأزمة تتعمق وتهدد أحيانا استقرار الأسر.
وفي هذا السياق، استفسرت النائبة البرلمانية عن الإجراءات والتدابير العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضبط أسعار السوق العقارية ووضع حد للمضاربات وحماية القدرة الشرائية للأسر، وعن التدابير المحددة لتوسيع برامج السكن الاجتماعي والمتوسط بشكل فعلي وملموس، مع وضع آليات مراقبة واضحة لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين، خصوصًا الشباب والفئات الهشة.