الخط : A- A+
ترأس عزيز أخنوش رئيس الحكومة، اليوم الخميس 27 نونبر 2025 بالرباط اجتماعا رفيع المستوى مع وفد مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (GAFIMOAN)، بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء ومديري المؤسسات الوطنية المعنية، وفق ما ورد في بلاغ لرئاسة الحكومة.
وأكد البلاغ أن وفد مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضم الرئيسة الحالية للمجموعة سامية أبو شريف، ونائب الرئيس، والسكرتير التنفيذي للمجموعة، بالإضافة إلى المسؤولين عن تدبير عملية تقييم المنظومات الوطنية بالمجموعة. إذ تأتي هذه الزيارة لإعطاء الانطلاقة الرسمية لعملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جولتها الثالثة، والتي ستمتد إلى غاية ماي 2028، موعد مناقشة تقرير التقييم النهائي واعتماده.
وجدد رئيس الحكومة في كلمته التأكيد على الالتزام السياسي الراسخ للمملكة بالمبادئ والمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وعلى حرصها على تعزيز مكانتها كشريك موثوق داخل المنظومة الدولية. كما أبرز نجاعة التنسيق الفعال بين مختلف القطاعات والمؤسسات الوطنية، بما يعزز ثقة الهيئات الدولية في فعالية المنظومة الوطنية ونجاحها في مواكبة أفضل الممارسات المعتمدة دوليا.
وأوضحت رئيسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن زيارة المملكة المغربية تأتي في إطار عملية التقييم التي ستخضع لها بلادنا على مستوى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في نهاية سنة 2026، مشيدة بالسياسات والإجراءات المتخذة والمساهمة في بناء منظومة فعالة ومستدامة، ومشيرة إلى أهمية التعديلات التشريعية لمواكبة المعايير الدولية.
وأضاف البلاغ أن الاجتماع شكل فرصة لاستعراض النتائج التي أحرزتها المنظومة الوطنية خلال السنوات الأخيرة من الجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل، والجهود الإصلاحية المبذولة على المستويين القانوني والمؤسساتي استعدادا للجولة الثالثة، وكذا تعزيز آليات التنسيق بين مختلف الفاعلين الوطنيين لضمان جاهزية المملكة لهذا الاستحقاق الدولي، كما تم التأكيد على استعداد المملكة للتعاون الوثيق مع سكرتارية المجموعة في جميع مراحل عملية التقييم المتبادل.
وشدد رئيس الحكومة خلال الاجتماع على ضرورة التعبئة الشاملة والانخراط الجاد لجميع القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية لإنجاح هذا الورش الاستراتيجي، وترسيخ صورة المملكة كدولة ملتزمة بتعهداتها الدولية، وعازمة على تطوير منظومتها الوطنية وفق أرقى المعايير والممارسات العالمية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
وحضر الاجتماع كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والأمين العام للحكومة محمد حجوي، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، والعامل مدير الشؤون السياسية بوزارة الداخلية يوسف الناهي، ومدير الخزينة والمالية الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية محمد طارق بشير، ورئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية جوهر النفيسي، ورئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي عبد الرحيم الشافعي، ورئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل طارق الصنهاجي، والمدير العام لمكتب الصرف إدريس بن الشيخ، والمدير العام للدبلوماسية الاقتصادية والتنمية الثقافية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج عبد الله بن ملوك، والمدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عبد اللطيف العمراني، ومدير المديرية العامة للضرائب يونس إدريسي قيطوني، ومدير التحقيقات والرقابة بالهيئة المغربية لسوق الرساميل هشام شرادي، مع جميع المسؤولين المعنيين لضمان تنسيق فعال واستعداد المملكة للمرحلة القادمة من عملية التقييم المتبادل.
وأكد البلاغ أن هذا الاجتماع يعكس التزام المغرب بتعزيز فعالية منظومته الوطنية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويبرز جاهزيته للمعايير الدولية واستمرار التعاون الوثيق مع الهيئات الدولية المختصة.