أعلنت رئاسة النيابة العامة عن إلغاء عدد كبير من برقيات البحث المتعلقة بتدبير الأبحاث الجنائية وتنفيذ العقوبات السالبة للحرية والإكراه البدني، وذلك بعد أن ثبت تقادمها أو توفر أسباب قانونية أخرى تبرر إسقاطها.
وأوضح بلاغ للرئاسة أنها، في إطار حرصها على حماية حرية الأفراد وضمان احترام الضمانات القانونية، وجهت بتاريخ 16 شتنبر 2025 دورية إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك تحثهم على مراجعة جميع برقيات البحث غير المفعلة أو التي طالها التقادم، سواء تلك المرتبطة بالأبحاث الجنائية أو بتنفيذ العقوبات.
وأضاف المصدر ذاته أن النيابات العامة بمختلف محاكم…