عمر المزين – كود///
تطورات متسارعة تعرفها قضية ما يعرف بـ”فضائح التلاعب بالدقيق المدعم” الموجه للفقراء بفاس، إذ يتم الحديث بقوة منذ الأيام الماضية عن فرار أحد المتورطين الرئيسيين في الملف إلى الضفة الأخرى، وتحديدا بدولة إسبانيا.
مصادر أوضحت لـ”كود” أن المعني بالأمر قرر الوكيل العام للملك بالمدينة في وقت سابق إغلاق الحدود في وجهه، إلى جانب دفعة أخرى من المشتبه فيهم، مؤكدا بالقول: “يلا خرج على برا راه غادي يكون مشا حارك”.
وتسابق المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس الزمن لإنهاء الأبحاث القضائية في هذه القضية التي اتسمت بتشابك امتداداتها، بالإضافة إلى كثرة المستندات والوثائق المكونة لها، فضلا عن إجراء عدد من الانتدابات الهاتفية التي أمر بها الوكيل العام للملك الذي يسهر بنفسه على مجريات البحث، وذلك بهدف إظهار الحقيقة كاملة، قبل ترتيب الآثار القانونية المناسبة.
وسبق للوكيل العام للملك أن توصل بشكاية من أحد أعيان مدينة تاونات يؤكد فيها وجود تلاعبات خطيرة في توزيع “الدقيق المدعم” على مستوى جهة فاس مكناس.
وتضمنت الشكاية، التي أحيلت على البحث بتاريخ 6 مارس من سنة 2024، اتهامات خطيرة لأرباب المطاحن بجهة فاس مكناس بالتواطؤ مع موظفين عموميين يشتغلون بالمكتب الوطني للحبوب والقطاني، بأنهم يتلاعبون في عملية توزيع الدقيق المدعم بأقاليم الجهة.
وأكدت الجهة المشتكية أن هذا الدقيق المدعم من المال العام، من المفروض أن يباع بثمن لا يتجاوز 2 دراهم للكيلوغرام الواحد، لكن أرباب المطاحن بتواطؤ مع موظفين بالمكتب الوطني للحبوب والقطاني يتلاعبون في الفواتير والوثائق على أساس أنه دقيق غير مدعم ويتم بيعه بسعر السوق العادي، أي السعر المحرر بثمن يفوق بكثير 2 دراهم للكيلوغرام الواحد.
وكشفت المصادر أن هذه التلاعبات تتم أيضا بتواطؤ مع المصالح الجماعية والولائية، في ظل غياب مراقبة مصدر وجودة الدقيق، والتأكد من نوعيته، هل هو محرر أم مدعم، خاصة أن الفواتير والبيانات والبطاقات التقنية المتعلقة بالدقيق يتم توزيعها على تجار الجملة وأرباب المخابز.
لكن هاد الشكاية مكان بينات والو فالبحث اللي دارتو الفرقة الجهوية للشرطة القضائية ففاس، لكن جاب وشاية أخرى حركات الوكيل العام اللي قرر يصيفطها للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس والبحث فيها دبا عطا نتائج مهمة وتم تحصيل قرائن جد قوية إلى غاية هذه المرحلة من البحث، وتقدر تخرج على عدد من أرباب المطاحن، وعدد من المتدخلين فهاد القطاع الحيوي.