أكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن صفقات الاستيراد الأخيرة « تكشف استغلالا للنفوذ وريعا مقنّعا يضر بصحة المواطنين والميزانية العامة ».
وأبرزت الأمانة العامة للحزب، في بلاغ صادر عنه عقب اجتماع أمس الخميس، أن المجموعة النيابية للحزب قامت بدور رقابي « متميز » في مواجهة “تضارب المصالح الذي أصبح يطبع رئيس الحكومة وبعض أعضائها » وذلك من خلال « الصفقات التي نالتها شركة مقرّبة من أحد أعضاء الحكومة » في إطار تراخيص استثنائية للاستيراد لتزويد السوق ببعض الأدوية.
ووانتقد الحزب تصريحات وزير الصحة الذي دافع عن هذه المعاملات بقوله إن « تطوير مفاهيم تضارب المصالح ليست قضية قطاعية »، معتبرا أن هذا التبرير « غير مقبول ويعكس غياب إرادة لمحاصرة الريع ».
ودعا « البيجيدي » إلى الإسراع في تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في قطاع الأدوية، بالنظر إلى « اختلالات خطيرة » محصّلة لدى عدة مؤسسات دستورية، أبرزها: احتكار السوق؛ غياب المنافسة؛ هوامش ربح مرتفعة مقارنة بالدول المعيارية؛ زيادة مباشرة في أرباح بعض المستوردين منذ 2022 دون تخفيض أسعار البيع للعموم؛ منح امتيازات جمركية تصل إلى تخفيض الرسوم من 30% إلى 2.5% دون مقابل اجتماعي؛ الترخيص باللجوء إلى المسطرة التفاوضية بدون إشهار مسبق ومن دون منافسة لإنجاز عشرات الصفقات العمومية بالمستشفيات، واختلالات في صفقات المستلزمات الطبية والحراسة والنظافة والرقمنة.
وشدد الحزب على أن قطاع الأدوية أصبح « عنوانا بارزا لتضارب المصالح »، وأن ترك الأوضاع دون معالجة “يضرب القدرة الشرائية للمواطنين، ويُنهك ميزانية الدولة، ويعرقل تطوير الصناعات الدوائية الوطنية”.